بينهم 3 صحفيين.. تأييد براءة 7 على خلفية احتجاجات «تيران وصنافير»

أيدت "محكمة جنح مستأنف قصر النيل اليوم السبت، براءة 7، بينهم 3 صحفيين، من تهم "التجمهر والتظاهر دون تصريح" أثناء احتجاجات، قبل نحو عام، على مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير"، وفق مصدرين.

وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن "محكمة جنح مستأنف قصر النيل أيدت اليوم براءة 7 أشخاص بينهم 3 صحفيين، ورفضت استئناف النيابة في القضية المرتبطة بتظاهرات ضد اتفاقية تيران وصنافير". 


وفي 25 فبراير الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل (حكم أولي) بمعاقبة متهم واحد (غيابيا) بالحبس عاما ونصف العام، وبراءة السبعة، قبل أن تتقدم النيابة باستئناف على أحكام البراءة في اليوم التالي. 


وأشار سامح سمير، محامي المتهمين، في تصريحات صحفية، إلى أن المتهم المحكوم عليه غيابيًا لم يتقدم حتى الآن بطلب استئناف على الحكم (تعاد محاكمته حال القبض عليه أو تسليم نفسه).


وأضاف: "الحكم الصادر اليوم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يوما من قبل النيابة، لكن ذلك نادرا جدا ما يحدث".


ووفق مراسل الأناضول، ألقت قوات الأمن القبض على الأشخاص السبعة، في يونيو 2017، خلال تظاهرة أمام نقابة الصحفيين (وسط القاهرة) احتجاجًا على مناقشة البرلمان لاتفاقية "تيران وصنافير". 


وتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيها لكل منهم (نحو 550 دولارًا أمريكيًا). 


ووجهت النيابة لهم اتهامات نفوا صحتها منها "التجمهر والتظاهر دون تصريح"؛ اعتراضا علي مناقشة البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بمقتضاها تكون للرياض السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر. 


وشهدت مصر منذ توقيع اتفاقية "تيران وصنافير"، في أبريل/ 2016، تظاهرات احتجاجية من جهات معارضة وأحزاب سياسية رأتها "تنازلا" عن سيادة مصر على الجزيرتين. 

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/كانون الثاني 2017، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، بينما أقر البرلمان المصري ومحكمة مصرية أخرى، عكس ذلك، متفقين مع الموقف الرسمي.